تمكنت أجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة من القبض على أعضاء تشكيل عصابي يتكون من ستة أشخاص من الجنسيات العربية يقومون بأعمال السرقة والتزوير واستخدام بطاقات الائتمان المزورة ويمارسون نشاطهم بين مختلف إمارات الدولة .
وتبين من خلال التحقيق مع المذكورين أن بعضهم من أصحاب السوابق العدلية ، وقد سبق الحكم عليهم في قضايا تتعلق بإصدار الشيكات بسوء النية والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير ، حيث تم إبعادهم جنائيا بأحكام قضائية وتمكنوا من العودة والدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة ، كما ضبط بحوزتهم جوازات سفر بعدة أسماء لشخص واحد ، صادرة من إحدى الدول العربية بهدف استخدامها في تأجير وسرقة السيارات وتهريبها إلى خارج .
وتتراوح أعمار المتهمين مابين الاربعة والعشرين والاربعة والاربعين سنة لأكبرهم سنا ، وبعضهم عاطلون عن العمل من بين المقيمين بالدولة أو ممن دخلوا بتأشيرة زيارة ، واستمروا في البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة .
وتعود تفاصيل القضية الى معلومات وردت لأجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة من بعض المصادر المعتمدة ، تفيد بأن أحد الاشخاص كانت بحوزته سيارة مرتفعة الثمن من إحدى الموديلات الجديدة ، وانه يعرضها للبيع بمبلغ زهيد ، مما أثار الاشتباه بان السيارة مسروقة .
وفي ضوء ذلك تم تشكيل فرقة أمنية لمتابعة الموضوع ، وتبين بالفعل أن السيارة المعروضة للبيع مسروقة من احدى امارات الدولة ، حيث أن هناك بلاغ يفيد بسرقتها لدى أجهزة الشرطة بهذه الامارة ، و بالقبض على المشتبه به الذي يقوم بعرض السيارة للبيع ، فقد اعترف بحيازته للسيارة التي وصلت اليه عن طريق اتصال هاتفي من شخص من احدى الجنسيات العربية ، أخبره بأن أحد الأشخاص لديه سيارة مرهونة للبنك وأنه يرغب ببيعها وطلب استلامها منه ، وبالفعل فقد التقى المذكور بالشخص المشارإليه وقام بإستلام السيارة .
وبالقبض على الشخص الذي قام بتسليم السيارة للمتهم الاول ، فقد اعترف بدوره بأنه قد استلم السيارة من شخصين آخرين من احدى الجنسيات العربية كما عثر بحوزته على مجموعة من بطاقات الائتمان وأقراص كمبيوتر تبين أنها تحتوي صور جوازات سفر مزورة ، وبالقبض على المتهمين الثالث والرابع ، فقد أفادا بأنهما استلما السيارة من شخص خامس .
ومن خلال متابعة المعلومات التي أدلى بها المتهمون الثلاثة ، فقد تم القبض على ثلاثة اشخاص آخرين تبين انهم جميعا على صلة بسرقة السيارة المشار اليها ، وانهم يحاولون بيع السيارة واقتسام عائدها فيما بينهم .
وبتفتيش مواقع سكن واقامة المتهمين ، فقد عثر بحوزتهم على عدد من دفاترشيكات وكشوفات حسابات مصرفية مجهزة لوضع مختلف البيانات وطباعتها ، بالإضافة إلى صور جوازات سفر وبطاقات ائتمان بأسماء مختلفة ، و ثلاث جوازات سفر تعود لشخص واحد بأسماء مختلفة .
وبالتحقيق معهم ، فقد تبين بأن البطاقات الائتمانية تم تزويرها باحدى الدول العربية وارسالها لأحد المتهمين عن طريق إحدى شركات الشحن وتزويده ببياناتها عن طريق البريد الالكتروني ، حيث استخدمت بعض هذه البطاقات في شراء بضائع من بعض المحلات التجارية ، أما الجوازات المزورة فقد كان المتهمون ينوون استخدامها في استئجار مركبات من مكاتب تأجير السيارات بالدولة وتهريبها للخارج .
وفي ضوء اعترافات المتهمين الستة ، فقد تم توقيفهم جميعا تمهيدا لإحالتهم لنيابة الشارقة.
وعلى ضوء ملابسات هذه القضية ، فقد وجه المقدم يوسف موسى النقبي مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة تحذيراً لأصحاب المركبات من ترك سياراتهم في حالة تشغيل اثناء مغادرتهم لها ، والتأكد من إحكام إغلاقها والوقوف بطريقة صحيحة في مواقف السيارات دون حاجة لترك مفاتيح السيارة بداخلها كما يفعل البعض بنية تمكين المشرفين على المواقف او اصحاب المركبات التي يعترضها لتحريك مركبته ، وغير ذلك من التصرفات التي تمكن محترفي سرقة السيارات من تنفيذ أعمالهم الاجرامية ، كما طالب المقدم النقبي أصحاب المحلات التجارية بضرورة التأكد من هوية حملة بطاقات الائتمان اثناء قيامهم بعمليات الشراء ومطابقة معلومات البطاقة مع هوية حاملها وتفويت الفرصة على حملة البطاقات المزورة وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب مكاتب تأجير السيارات الذين يتعين عليهم التأكد من هويات الأشخاص الذين يتقدمون لتأجير السيارات من مكاتبهم.
الأربعاء مارس 19, 2008 11:38 pm
